کاستی های جرم انگاری مفاسد اقتصادی در سیاست کیفری ایران

نویسندگان

چکیده

حفظ نظم وآرامش جامعه وکنتر ل پدیده های مجرمانه رسالتی است، بر عهده سیاست جنایی هرکشوری که توسل به نظام کیفری یا ابزار های غیر کیفری را دربر می گیرد. سیاست کیفری یعنی توسل به حقوق کیفری، هسته اصلی سیاست جنایی کشور ما در قبال مفاسد اقتصادی است.که ماموریت ارعاب،تنبیه وناتوان سازی مجرمین را درمقابله با پدیده های مجرمانه اقتصادی برعهده دارد.یقینا توفیق آن منوط به جرم انگاری مدبرانه و مبتنی بر تفکر واندیشه است.هدف اصلی این مطالعه شناسایی وتبیین خلاء ها وکاستی های جرم انگاری مصادیق مجرمانه اقتصادی براساس قانون جدید وقدیم مجازات اسلامی(باتوجه به عدم تغییر فصل پنجم قانون مجازات قدیم) است.روش تحقیق باعنایت به ماهیت نظری آن توصیفی-تحلیلی از نوع اسنادی است. براین اساس سعی شده است؛ضمن برشمردن تاثیرنهادهایی به غیر ازمجلس شورای اسلامی بر روند قانونگذاری وجرم انگاری آن دسته از جرایمی که در کشور ما تحت عنوان مفاسد اقتصادی از آن ها یاد می شود،نسبت به احصای معایب وکاستی های موجود در نخستین گام سیاست گذاران کیفری در مقام واکنش به این جرایم اقدام شود.نتایج این مطالعه نشان می دهد؛تعدد مراجع قانونگذاری (سیاستگذاری)موجب شده است در قبال این پدیده های هولناک مجرمانه سیاست واحد وضابطه مشخصی در تبیین وتعریف مفاسد اقتصادی نداشته باشیم وتعدد مصادیق وتنوع هرکدام از این عناوین مجرمانه وپراکندگی عنصر قانونی آن ها در قالب قوانین مختلف ومتفرقه ونهایتا خلاءها وکاستی های حاصل از مسامحه قانونگذاران متعدد ما را به این واقعیت رهنمون می سازدکه بگوییم به واسطه کاستی های موجود در جرم انگاری مفاسد یا به عبارتی جرایم اقتصادی ،جامعه از سلاح مناسبی برای برخورد با قانون شکنان حوزه اقتصاد برخوردارنیست.وضرورت بازنگری در فرآیند قانونگذاری وقوانین مرتبط را بیش از پیش آشکارتر می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c