ارزش اثباتی کارشناسی در دعاوی کیفری (با نگاهی به حقوق فرانسه)

نویسندگان

چکیده

کارشناسی عبارت است از تشخیص و تبیین امری که مراجع قضایی، صلاحیت و توانایی
اظهار نظر و نسبت به آن را ندارند. بر این مبنا کارشناس شخصی است حقیقی که در رشته
خاصی تخصص و تجربه داشته و خدمات او در این رشته قابل استفاده باشد. نظر به ماهیت و
هدف امور کیفری، کشف حقیقت در درجه اول اهمیت قرار دارد. از جمله طرق کشف حقیقت
در این زمینه، ارجاع امر به کارشناس است. مقاله حاضر در دو بخش کلی تنظیم شده است. در
بخش اول پس از تبیین مطالب و موضوعات مقدماتی مرتبط با کارشناسی، به تشریح مبنای
کارشناسی می پردازیم و در بخش دوم نیز رایجترین موارد ارجاع امر به کارشناس و مبانی
حقوقی مربوط به آن را تبیین می نماییم. در ایران قانون کارشناسان رسمی مصوب بهمن ماه
1317 اصلاحی سال 1339 و آیین نامه آن مصوب 1318 را می توان اولین قانونی دانست که
درباره کارشناسی وضع گردید. اما در میان بسیاری از قوانین می توان شاهد مقررات متعددی
با موضوع کارشناسی بود که در مقاله حاضر مورد تحلیل قرار گرفته اند. در این ارتباط مقررات
قانون جدید آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز به طور اجمالی بررسی شده است. منطق برخی از مقررات فعلی و نظر برخی از حقوقدانان حاکی از این است که کارشناسی، قطعی و یقینی
نبوده و ادعای تردید و خلاف در برابر آن مسموع است. پس کارشناسی از جمله امارات محسوب
می شود و ظن آور است. در عین حال، برخی از آرای صادره از دیوان عالی کشور و برداشت از
مفهوم مخالف ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی، جنبه دلیل بودن کارشناسی را تقویت
می کند. از سویی ارجاع امر به کارشناس، یک تشخیص موضوعی و اصولاً بسته به نظر دادگاه
است، اما هرگاه اثبات امری منوط به تشخیص کارشناس باشد قاضی باید جهت رعایت حقوق
دفاعی متهم و سایر جهات دادرسی، تقاضای کارشناسی را بپذیرد. تشخیص وقوع جرم یا عدم
آن، تعیین مسئولیت کیفری، تعیین مرتکب، میزان مسئولیت کیفری، تعیین رابطه سببیت،
چگونگی شخصیت متهم، تعیین مقصر، احراز مرگ و تشخیص زمان آن، تشخیص جنون و
اختلالات روانی و... رایجترین مصادیق ارجاع امر کیفری به کارشناس محسوب می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c