درآمدی بر ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی

نویسنده

چکیده

یکی از کارکردهای مهم و اجتناب ناپذیر دولتها، ساماندهی اوضاع اقتصادی جامعه و تنظیم وضعیتی است که عموم مردم بتوانند متناسب با شأن خود و به دور از دغدغه های ناامید کننده به انتظارات مورد نظر خود دست یابند. مفاسد و جرائم اقتصادی از مواردی است که دارای ابعاد و مظاهری در جوامع است که تأثیری مستقیم در ناکارآمد کردن سازوکارهای دولت در تنظیم جریان اقتصاد در عرصه فردی و اجتماعی دارد. مباحث اقتصادی علیرغم ماهیت پولی و مالی آن، در مطالعات سیاسی و امنیتی به شکل فزاینده ای گسترش یافته است. بنابراین تصویر جامعه و جهانی امن بدون توجه به کارکردهای اقتصاد وروابط اقتصادی، بیهوده وتحقیق ناپذیر مینماید. این موضوع برخی را بر آن داشته تا اذعان نمایند بعد اقتصادی مهمترن بعد تهدید امنیت ملی است. یکی از آسیبهایی مهم که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار میدهد، پدیده فساد و جرم اقتصادی است. این موضوع به خصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است. بررسیها نشان میدهد که مفاسد و جرایم اقتصادی که از یک سو ناشی از تهدیدات عوامل و عناصر خارجی و از سوی دیگر ناشی از ناکارآمدی مدیریت اقتصاد داخلی است ، اغلب منجر به بروز فقر، محرومیت و عقب ماندگی میگردد. برخی مفاسد و جرائم کلان اقتصادی عبارتند از: دریافت تسهیلات غیر مجاز بانکی، عدم ایفای تعهدات پس از دریافت تسهیلات بانکی، تبانی و اهمال در نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی و نظارت بر عدم انحراف آنها، پولشویی، رشا و ارتشا، اختلاس (بویژه در نزد مدیران ارشد دستگاه دیوانسالاری و دیوانسالاران، و...) که خود سبب بروز حجم بسیاری از جرائم کوچکی است که توسط مجرمان خرده پا بروز می یابد. در صورت توسعه و گسترش چنین وضعی جامعه سازوکارهای منسجم خود را از دست داده، دچار بحرانهایی چون توزیع ،مشارکت و مشروعیت خواهد شد آنگاه امنیت ملی کشور به طور جدی دچار تزلزل میشود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c