الزامات قانونگذار ایران پس از الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

نویسنده

چکیده

یکی از اقدامات مؤثر بین المللی برای مقابله با فساد اداری و مالی تصویب کنوانسیون مریدا،(کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب سال 2003 سازمان ملل)است. این سند زمینه یک همکاری بین المللی برای مبارزه و پیشگیری از فساد را فراهم نموده است. تصویب این کنوانسیون توسط مقنن اران در تاریخ 20/8/1387 الزاماتی را اجاد نموده است، زیرا در این کنوانسیون جرم انگاریهای جدیدی صورت پذیرفته و به دولت های عضو تکلیف شده است. تطبیق جرایم جدید بررسی شده در کنوانسیون با حقوق کیفری ایران نشان میدهدکه یا اصلً جرمی با این عنوان در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، یا جرم انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است، که در هر سه مورد الزام مقنن ایران به جرم انگاری این اعمال با موازین فقهی و قانون اساسی مغایرتی نخواهد داشت. مقنن با تصویب این جرایم ضمن انکه قوانین داخلی در ارتباط با مبارزه با فساد اداری و مالی را تکمیل خواهد کرد، در همکاری بین المللی مبارزه با فساد نیز مشارکت خواهد داشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c