تبیین جایگاه و نقش پلیس امنیت اقتصادی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، عضو جامع مدرسین ناجا

2 کارشناس ارشد، کشف جرائم

چکیده

پلیس امنیت اقتصادی یکی از یگان های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضابط قوه قضائیه سابقه مبارزه با جرم و مجرمین را در بین پلیس های کشف جرم در شناسنامه خود داشته و به عنوان جدید ترین نهاد کشف جرم در حوزه های مبارزه با انواع جرائم اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همین طور کشف و ضبط انواع ادله های اثباتی جرم، دستگیری متهمین و مجرمین و ممانعت از فرار و اختفاء آنها به ایفای وظیفه می پردازد. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به مسئله اقتصاد اشاره و راه رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی ،وظیفه پلیس به خصوص وظیفه پلیس امنیت اقتصادی را در جهت مبارزه با قاچاق کالاو ارز و جرائم اقتصادی نمایان کرده است.لذا شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف برابر بیانیه گام دوم انقلاب نیازمند رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا را مدنظر دارد. بنابراین عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تاثیرات قابل توجهی بر روی فعالیت های فردی از جمله وقوع جرم دارد. از آنجا که مقوله اقتصاد ( اقتصاد مقاومتی) در سالهای اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر کوششی در این راستا است. در این مقاله سعی شده است تا از زاویه بیانیه گام دوم انقلاب نقش اقتصاد مقاومتی در رشد اقتصادی از طریق مبارزه با قاچاق کالا و جایگاه پلیس در تراز انقلاب اسلامی در تحقق این مهم مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Position and Role of Economic Security Police in Achieving the Objectives of the Second Step of the Islamic Revolution of Iran

نویسندگان [English]

  • touraj bahrami 1
  • saman Ghanizadeh 2
1 MS, Comprehensive Member of Naja Teachers
2 Master of Criminal Investigation
چکیده [English]

The Economic Security Police, one of the Islamic Republic of Iran’s police units acting as the Judiciary law enforcement arm, has a background of countering crimes and criminals among crime detection police in its record and performs its duties as the newest crime detection establishment in the fields of economic crimes and combating against goods and currency smuggling and detecting and maintaining different crime evidence, arresting culprits and criminals and preventing them from escaping and hiding, as well. The Supreme Leader has pointed to the issue of economy in the Second Step of the Islamic Revolution and ascertained the method of achieving Resistance Economic Objectives, police duties, particularly the duties of the Economic Security Police in countering currency and goods smuggling and economic crimes, as well. Therefore; according to the Second Step of the Islamic Revolution communiqué, the indexes of the Resistance Economy and achieving its objectives require a Jihadi approach, resiliency, opportunity making, generative, internal, pioneer and external matters.
Therefore; economic factors are the essential factors for all the society structures and have considerable effects on individual activities such as the occurrence of crimes. Since the issue of economy (Resistance Economy) has been in the spotlight in our country in recent years, the present research is an effort in this regard. This Article attempts to review and investigate, from the Second Step of the Revolution perspective, the role of Resistance Economy in the economic growth through combating against goods smuggling and the position of police in the Islamic Revolution in achieving this important issue. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Security Police
  • Crime Detection
  • Second Step of the Revolution communique
  • Economy
  • resistance economy
  • Police in the Islamic Revolution

 تبیین جایگاه و نقش پلیس امنیت اقتصادی در تحقق اهداف  بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران

 

سامان غنی زاده[1]   تورج  بهرامی[2]

 

چکیده

پلیس امنیت اقتصادی یکی از یگان های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضابط قوه قضائیه سابقه مبارزه با جرم و مجرمین را در بین پلیس های کشف جرم در شناسنامه خود داشته و به عنوان جدید ترین نهاد کشف جرم در حوزه های مبارزه با انواع جرائم اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همین طور کشف و ضبط انواع ادله های اثباتی جرم، دستگیری متهمین و مجرمین و ممانعت از فرار و اختفاء آنها به ایفای وظیفه می پردازد. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به مسئله اقتصاد اشاره و راه رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی ،وظیفه پلیس به خصوص وظیفه پلیس امنیت اقتصادی را در جهت مبارزه با قاچاق کالاو ارز و جرائم اقتصادی نمایان کرده است.لذا شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف برابر بیانیه گام دوم انقلاب نیازمند رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا را مدنظر دارد. بنابراین عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تاثیرات قابل توجهی بر روی فعالیت های فردی از جمله وقوع جرم دارد. از آنجا که مقوله اقتصاد ( اقتصاد مقاومتی) در سالهای اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر کوششی در این راستا است. در این مقاله سعی شده است تا از زاویه بیانیه گام دوم انقلاب نقش اقتصاد مقاومتی در رشد اقتصادی از طریق مبارزه با قاچاق کالا و جایگاه پلیس در تراز انقلاب اسلامی در تحقق این مهم مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.

 

واژگان کلیدی: پلیس امنیت اقتصادی ، کشف جرم، بیانیه گام دوم انقلاب، اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، پلیس در تراز انقلاب اسلامی

 

Determining the Position and Role of Economic Security Police in Achieving the Objectives of the Second Step of the Islamic Revolution of Iran

 

Abstract

The Economic Security Police, one of the Islamic Republic of Iran’s police units acting as the Judiciary law enforcement arm, has a background of countering crimes and criminals among crime detection police in its record and performs its duties as the newest crime detection establishment in the fields of economic crimes and combating against goods and currency smuggling and detecting and maintaining different crime evidence, arresting culprits and criminals and preventing them from escaping and hiding, as well. The Supreme Leader has pointed to the issue of economy in the Second Step of the Islamic Revolution and ascertained the method of achieving Resistance Economic Objectives, police duties, particularly the duties of the Economic Security Police in countering currency and goods smuggling and economic crimes, as well. Therefore; according to the Second Step of the Islamic Revolution communiqué, the indexes of the Resistance Economy and achieving its objectives require a Jihadi approach, resiliency, opportunity making, generative, internal, pioneer and external matters.

Therefore; economic factors are the essential factors for all the society structures and have considerable effects on individual activities such as the occurrence of crimes. Since the issue of economy (Resistance Economy) has been in the spotlight in our country in recent years, the present research is an effort in this regard. This Article attempts to review and investigate, from the Second Step of the Revolution perspective, the role of Resistance Economy in the economic growth through combating against goods smuggling and the position of police in the Islamic Revolution in achieving this important issue.

 

Key Words: Economic Security Police, Crime Detection, Second Step of the Revolution communiqué, Economy, Resistance Economy, Police in the Islamic Revolution

مقدمه

سال های متوالی است که یک راهبرد کلان اقتصادی به عنوان شعار سال مبنای حرکت نظام، حاکمیت و مردم از سوی مقام معظم رهبری اعلام می شود. نام گذاری این سال ها معلول شرایط زمانی و موقعیت منطقه ای و جهانی موضوع اقتصادی است که آن را به مسئله ای مهم و در اولویت تبدیل کرده است.  با توجه به شرایط پیش روی کشور و شدت یافتن تحریم های اقتصادی در سال های گذشته، مقام معظم رهبری، با نگاه دقیق و ظریف خود در پیام های نوروزی سال های اخیر، به این عوامل توجه وافری داشته اند. اقتصاد مقاومتی نیز تعبیری است که ایشان برای اولین بار در دیدار کارآفرینان در سال 1389 مطرح فرمودند ( 16 شهریور 1389).اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود که قطعاً باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلانی و مدبرانه، پیش شرط چنین موضوعی است.

یکی از چالش های امروزی اقتصاد ورود کالای قاچاق به کشور است. اگرچه در تمام نظام های اقتصادی جهان کالای قاچاق وجود دارد و هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند که در مبارزه با این بخش کاملاً موفق بوده است، مهمترین آسیبی که قاچاق کالا به اقتصاد وارد می سازد، ضربه به توان تولید و اشتغال است.یکی از گام های اساسی دولت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عرصه مبارزه که موجب تحول عظیمی در این عرصه شده ، تهیه و تدوین لایحه ی جامع مبارزه با قاچاق کالاو ارز است .لذا  پلیس امنیت اقتصادی در جهت بهبود و ارتقاء کیفی و کمی رسیدگی به امر مبارزه با  قاچاق در نیرو انتظامی شکل یافته و می تواند تاثیر زیادی را در مبارزه جدی و بی امان با قاچاق کالا داشته باشد.

امنیت و احساس امنیت از نیازهای اساسی و بنیادین انسانها در طول حیات بشری بوده و است. در پرتو تحقق امنیت پایدار زمینه های نیل و حصول به اهداف عالیه توسعه ملی کشورها در ابعاد مختلف علمی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میسر است و بررسیها از این واقعیت شایان توجه حکایت دارد که امنیت پایدار، زیرساخت و پایه اساسی توسعه تلقی شده و تحقق برنامه های توسعه ملی در گرو وجود امنیت پایدار است. امروزه نهاد و سازمان پلیس در تمامی کشورهای جهان نقش بسزایی را در فرایند تأمین امنیت اجتماعی و مبارزه با عناصر مخل آن ایفا م یکنند و پلیس مظهر نماد عدالت، مبارزه با ظلم، قانونگریزی و تجاوز به حقوق دیگران است (ترابی پور، فرج پور، 1388:188) از آنجایی که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز همانند سایر کشورهای جهان وظایف ذاتی و مأموریتی خود را در ایجاد امنیت و حفظ نظم انجام می دهد می بایست که نقش خاص و جایگاه بارزتری در ایجاد و اعتلای دولت اسلامی منطبق بر بیانیه گام دوم انقلاب برگرفته از فرمایشات مقام معظم رهبری در تراز انقلاب اسلامی ایفا نماید.

بیان مسئله

در طول دهة گذشته به دلیل تنگناها و موانع قانونی منفعت جویان از خلأهـای قـانونی و برخی اختیارات دولتی در جهت مقاصد و منافع شخصـی، سوءاسـتفادههـای وسـیعی در حوزة اقتصادی به عمل آورده و ضمن ایجاد شکاف اقتصادی و بی اعتمادی در بین اقشـار جامعه و دولت، شبکة توزیع درآمدها را در جامعه بـر هـم زده و فاصـلة فقیـر و غنـی را افزایش داده اند. تا آنجا که این پدیده، هزینه هـای دولـت را کـاهش داده، میـانگین رشـد اقتصادی را برهم زده و دریک کلمه، امنیت اقتصادی که لازمه و پیش شرط فعالیت فعالان اقتصادی و اجرای قانون است را از بین برده است. جرائم اقتصـادی هـم بـه عنـوان یـک مشکل ساختاری سیاسی یا اقتصادی و هم به عنوان یک معضل اخلاقی، تربیتی و گاهی هم به عنوان یک معضل ساختاری فرهنگی و اجتماعی قابل تأمل است (نظری،1390 ،ص19)

آنچه مسلم است اینکه تحقق بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه اقتصاد و مبارزه با آن در نیروی انتظامی بالاخص در پلیس امنیت اقتصادی در گرو برخورداری از مدیرانی است که از ویژگی های جهادی مانند اخلاص، ایثار، توکل، خستگی ناپذیر، دلبسته نبودن به دنیا و ساده زیستی، وحدت در گفتار و رفتار، مردمی بودن و ایجاد اعتماد متقابل در کلیه سطوح سازمانی و ایجاد صمیمیت، همدلی و همکاری در بین کارکنان باشند. و اقتصاد مقاومتی الگویی است که درصدد است با محوریت توسعه منابع انسانی، انضباط و قانونمندی رشد و پایداری اقتصادی را برقرار سازد زیرا محوریت منابع مادی نتایج مایوس کننده ای نظیر بحران در نظام تصمیم گیری، بحران در سازمان و انضباط و مابقی مسایل اقتصادی و اجتماعی به تبع این بحران ها در پی دارد. آنها که این بحران ها را پشت سر گذاشته اند و به انسجام و انضباط در تصمیم گیری نایل آمده اند این هنر را پیدا کرده اند که بر فقدان منابع طبیعی و مادی و یا کمبود آن غلبه کنند و کارنامه ای درخشان در معرض دید جهانیان بگذارند. اقتصاد مقاومتی یعنی عمیق تر، منسجم تر و علمی تر شدن تدبیرها، تا اولاً نابسامانی ها اگر کاهش نیابند لااقل گسترش پیدا نکنند و سپس با وقوف کامل بر توانمندیها و داشته ها و سازمان دهی صحیح، حرکت به سمت قله ها تسریع گردد.

جرائم اقتصادی به متمرکز کردن ثروتها گرایش دارد و نه تنهـا شـکاف میـان غنـی و فقیر را افزایش می دهـد کـه بـرای مرفهـان، ابزارهـای نامشـروع حفاظـت از موقعیـت و منافعشان را تأمین می کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم مـی کنـد کـه در سـایة آن، ارتکاب دیگر جرائم تسهیل می یابند (آندوینگ و فلدشتاد، 1388 ،ص 46 )این جرائم بـا تأثیر بر سیاستهای مالی، صنعتی، بازرگانی و تجارتی، جامعه را بهطور مخفیانه و پنهـان دستخوش تغییرات، آسیبها و آشفتگیهای ناخواسته می کند؛ به صـورتی کـه در دراز مدت و احیاناً میان مدت، آثار مخرب و غیرقابل کنترلی بر پیکرة اقتصادی دولت و نظـام بجای میگذارد که بهراحتی درمانپذیر نیست. از جمله این تأثیرات، بروز و ظهور مفاسد اقتصادی است (زمانی، 1388 ،ص 2 )بر اساس گزارش سـازمان شـفافیت بـینالمللـی، کشور ما از لحاظ شفافیت اقتصادی در سال 2014 در بین 175 کشور در رتبه 136 قرار گرفته است (وبگاه الف، 1394 .(

به علت وجود برخی خلاء­های قانونی، فساد اداری، ضعف دستگاه قضایی، ضعف دستگاه‌های نظارتی و... باعث شده تا قاچاق کالا به داخل کشور در ابعادی گسترده انجام شود. باندهای قدرتمند قاچاق کالا نیز با استفاده از این موقعیت و به کمک دست‌های پنهان پشت پرده توانسته‌اند، حجم عظیمی از کالاها که بعضاً کیفیت آن­ها بسیار پایین است را وارد کشور نموده و از این راه سود سرشاری را نصیب خود نمایند. هر چند ورود کالای قاچاق از مبادی غیررسمی(مرزهای زمینی، اسکله‌های غیرمجاز، ته لنجی و ...) نیز انجام می‌شود، اما حجم و ارزش آن در مقایسه با کالای قاچاقی که به صورت کانتینری و از طریق مبادی گمرکی وارد کشور می‌شود، بسیار ناچیز است که در این رابطه (مقام معظم رهبری) در سال­های أخیر و در پی تحریم­های اقتصادی شدید کشورهای غربی به رهبری آمریکا ،مقام معظم رهبری بارها در بیانات به توجه مسئولان و مردم در خصوص اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات داخلی تأکید کردند که نه تنها حمایتی از صنایع داخلی(غیر از خودروسازان وابسته به دولت) نشد، بلکه حجم زیاد کالای قاچاق ارزان قیمت و بی­کیفیت موجب شد تا ضمن رکود اقتصادی تعداد زیادی از صنایع داخلی ورشکسته تعطیل شوند. این تحقیق در صدد است تا مشخص نماید کالای قاچاق چه تأثیری بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران می‌گذارد. و  بیانیه گام دوم انقلاب چگونه می تواند بر پدیده قاچاق کالا که یکی از عوامل تهدید کننده نظم و امنیت در جامعه می‌باشد فائق آید.

اهمیت تحقیق

جرائم بـا انگیـزة اقتصـادی و بـا ماهیـت اقتصـادی ماننـد اختلاس، جعل و کلاهبرداری، رشوه گیری کمیسیون گیری معـاملات آگاهانـة زیـان آور، خرید و فروش کالاهای ممنوع، قاچاق کالا، عدم انجام تعهدات مالی، خیانـت در امانـت، پولشویی، تقلب در معاملات دولتی و غیره دارای ویژگیهای منحصر به فردی است کـه آنها را از سایر جرائم مجزا و متمایز می کند در مقاله حاضر از بین جرائم با انگیزه های مالی به  مسئله قاچاق کالا  توجه شده  چرا که قاچاق کالا در کشور ما علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی اجتماعی در حوزه منطقه ای، بین المللی حائز اهمیت است به طوری که رواج قاچاق و تاثیر سود آن به عنوان یک عامل بازدارنده توسعه موجب اختلال در اعمال و اجرای برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولتی شده و در نهایت مانع بزرگ در تحقق پیشرفت اقتصادی وکاهش رشد و رکود اقتصادی تاثیر گذار می باشد . بنابراین پیشرفت هر کشوری در گرو داشتن برنامه راهبردی است، لیکن هر برنامه راهبردی قادر به رفع مشکلات و چالشهای پیش رو نخواهد بود؛ چه اینکه پیشرفت با مفهوم اسلامی مدنظر باشد. لذا برنامه ای کارکرد خواهد داشت که مبتنی بر ارزشهای اسلامی و هدایت ولایی باشد. این برنامه، راهبردهای لازم برای رفع کاستیها و مقابله با تهدیدها و استفاده از فرصتها را فراهم می نماید..قاچاق کالا با تاثیرات منفی زیادی را که بر کارکرد سیاست های تجاری و اقتصادی کشور تحمیل می کند موضوعی است که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان برنامه راهبردی به آن اشاره داشته و رشد و نمود و عبور جامعه از سختی ها را نیازمند مبارزه همه جانبه با این پدیده شوم جهت شکوفایی و بهبود تولید داخل دانسته است.

اهداف تحقیق

هدف اصلی: تبیین جایگاه و نقش پلیس امنیت اقتصادی در تحقق اهداف  بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران

روش تحقیق

این تحقیق از نوع تحلیلی بوده و برای جمع آوری مطالب از بیانیه گام دوم انقلاب و بیانات مقام معظم رهبری و اطلاعات کتابخانه استفاده شده است.

مبانی نظری

بیانیه گام دوم انقلاب

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که بعداز 22 بهمن سال 1397 و از سوی رهبر معظم انقلاب منتشر شد، سرآغار فصل جدیدی در حیات پربرکت جمهوری اسلامی است. فصلی که از این پس باید با امید و تکیه به جوانان بر مشکلات گذشته و ناکامی ها غلبه کرد و انقلاب را تا دستیابی به همه اهداف و شعارها به پیش برد. معظم له در این بیانیه ضمن مرور تجربه 40 ساله انقلاب فرموده اند:  انقلاب وارد دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شده است. گام دومی که باید در چارچوب نظریه نظام انقلابی و با تلاش و مجاهدت جوانان ایران اسلامی به سوی تحقق آرمان ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی برداشته شود. علاوه بر عنوان بیانیه که خود، تازگی دارد و بیانگر اهمیت، جامعیت و فشردگی این متن است نکات بدیع و مهمی را می توان در آن یافت. که در حوزه اقتصاد بیان داشتند اینکه کسی گمان کند که مشکلات اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علت تحریم هم مقاومت ضد استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است پس راه حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه گرگ است، خطایی نابخشودنی است.لذا از بیانات معظم له چنین برمی آید که مشکل اصلی را می توان در داخل جستجو  و اقدام به رفع آن نمود تا از مشکلات جامعه و اقتصاد کاسته شود. مبارزه با قاچاق کالا  و رسیدگی و  مبارزه با آن از وظایف پلیس بوده که متولی مبارزه و کشف این گونه جرائم با پلیس امنیت اقتصادی می باشد. لیکن این پلیس از طریق  ابزارها و امکانات در دسترس ،نیروی انسانی مستعد و کارآمد، درس گرفتن از تجربه ها، شناخت درست از گذشته  با مدنظر قرار دادن سرفصل های گام دوم (اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد) و چشم اندازهای آن( پیشرفت و ارتقاء کشور در بخش تولید و اقتصاد ملی)  که در حوزه ماموریتی این پلیس عامل عزت و پیشرفت و رشد رونق اقتصادی کشور اسلامی است، از طریق مبارزه با قاچاق  کالا همراهی نماید.

بند 3 توصیه های رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب

اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین کننده است. اقتصاد قوی، نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذ ناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه ضعف و زمینه ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا د رمادیات و معنویات بشر، اثر می گذارد.

مهمترین تاثیر مسجد در حوزه اقتصادی که از عمق اثربخشی بالایی برخوردار است بیشتر از طریق موعظه و نصیحت و نیز بیان احکام خرید و فروش و انجام کارهای اقتصادی صورت می گیرد و نیز تاکید فراوان حضرت رسول اکرم(ص) و ائمه هدی (ع) مبنی بر رعایت انصاف و عدالت در انجام معاملات و نیز انجام دادن کار اقتصادی فقط با هدف رضایت خداوند و رفع حوائج و نیاز مسلمانان و نه در نظر گرفتن انگیزه مادی و سودجویانه بوده است که همه این ها زمینه هایی در جهت ایجاد رقابت سالم و تاثیر در روند معاملات و کارهای اقتصادی هستند.

مبارزه با قاچاق کالا

قاچاق یا اقتصاد پنهان پدیده ای است شوم و زیان بار که در دهه های اخیر، کشورهای مختلف از جمله ایران را دچارضربه های اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و ... کرده است قاچاق کالا باعث به وجود آمدن اقتصاد زیر زمینی و اقتصاد سیاه در کشور شده و مانع مهمی در تحول و توسعه بهینه و پایدار کشور محسوب می شود. حجم زیادی از  فعالیت های درآمدزا به صورت زیر زمینی و پنهان به حیات خود ادامه می دهند که با تحمیل هزینه ها به بخش دولتی و جامعه، باعث بروز مشکلات فراوان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی در سطح جامعه می گردد.

امنیت

امنیت، عبارتست از احساس ایجاد شده ی حاصل از نگاه به آینده هر سیستم و اجتماعی انسانی است بطوری که هرقدر افق دید آدمی نسبت به آینده بیشتر شود احساس امنیت بیشتری می کند پس امنیت عبارت است از احساسی که نسبت به افق قابل پیش بینی آینده به ما دست می دهد)شایان مهر، 1380:14)

امنیت از دیدگاه مقام معظم رهبری، موهبتی الهی است که در کنار سایر نیازهای انسانی مانند نیاز به آب و غذا مطرح شده است }الذین اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف{ یعنی نجات از گرسنگی را با نجات از ناامنی در کنار هم قرار داده است(12/بهمن/70) از آنجا که امنیت به مثابه موهبتی الهی مطرح است، لذا پاسداری از امنیت نیز عبادت و امری معنوی است (باصری، 1387:44)

امنیت عبارت است از رها بودن از خطر یا ترس ، و هرگاه فرد، سازمان ، دولت یا جامعه ای واقعاً از خطر مورد نظر رها بوده یا در مقابل آن حفاظت شود، گفته می شود که آن فرد، سازمان ، دولت یا جامعه، از امنیت برخوردار است. امنیت بیش از آن که مقوله ی قابل تعریفی باشد، پدیده ای ادراکی و احساسی است. امنیت دارای کی وضعیت نسبی است و هرگز فرد در معیار خرد، و کشور در مقیاس کلان نمی تواند مدعی برخورداری از امنیت صددرصد باشد.

از نظر جغرافیایی سطوح امنیت را می توان به سه سطح طبقه بندی کرد:

1 امنیت محلی 2 امنیت ملی 3 امنیت بین المللی از نظر باری بوزان 8، امنیت اجتماعات بشری به پنج مقوله تقسیم می شود: 1 امنیت نظامی 2 امنیت اقتصادی 3 امنیت اجتماعی 4 امنیت زیست محیطی 5 امنیت

سیاسی.

امنیت اقتصادی

امنیت اقتصادی یکی از اصلی ترین و اساسی ترین زیرساخت های توسعه اقتصادی است. مکاتب مختلف اقتصادی پیرامون توسعه اقتصادی نظریات و راهکارهای مختلفی را ارئه کرده اند، لکن به ندرت در اثار ایشان اشاره مستقیمی به امنیت اقتصادی رفته است، هر چند اغلب ایشان به موضوع امنیت اشاره و تاکید داشته اند. عدم تعیین دقیق عناصر سازنده امنیت اقتصادی موجب تفاسیر مختلف از این مفهوم اساسی شده است.

کشورهای توسعه یافته )گروه اول( با توجه به موقعیت و جایگاهی که در اقتصاد و تجارت بین المللی برای خود ایجاد کرده اند، از  همان ابتدا موضوع امنیت اقتصادی را بر اساس استانداردهای خود و منافع ملی شان تدوین و اجرا نموده اند. این نکته تأثیر مهمی در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته )گروه دوم( داشته است. از طرفی تبعیت کشورهای گروه دوم از کشورهای گروه اول موجب شده است که امنیت اقتصادی طراحی شده برای ایشان، عمدتاً تأمین کننده امنیت منافع گروه اول در این کشورها باشد. از دیگر سو، عدم تبعیت کشورهای گروه دوم در سیاستها و برنامه های امنیت اقتصادی از کشورهای گروه اول، منجر به دو و وضعیت می شود:

اول به علت عدم آشنایی کافی این کشورها با زیرساختهای توسعه اقتصادی و نبودشان، در مسیر امنیت اقتصادی را ، می پیمایند و به این ترتیب موجبات وخیم تر شدن شرایط اقتصادی و توسعه اقتصادیشان را فراهم می آورند.

دوم: در مواردی ها که توفیقاتی در این زمینه حاصل می شود، با کارشکنی های کشورهای گروه اول مواجه شده و متهم به امنیتی کردن اقتصاد می شوند. وجود نیروهای مخالف داخلی موجب دامن زدن به این شرایط شده و ادامه روند ایجاد فضای امن اقتصادی را دچار اختلال می نماید. لذا بازخوانی مجدد امنیت اقتصادی و مشخصات آن مفید و ضروری به نظر می رسد. ذکر این نکته ضروری است که شناخت و تعیین مشخصات امنیت اقتصادی بایستی بر اساس اصول اساسی حاکم بر یک کشور، اعم از سیاسی، فرهنگی،اجتماعی و ... صورت پذیرد.

برخیازتعاریفامنیتاقتصادیبهقرارزیراست:

1- رسیدن به شرایط مورد لزومی که آن شرایط بهبود نسبی بلندمدت در بهره وری سرمایه و نیروی کار و در نتیجه، استاندارد بالای زندگی )در حال افزایش برای آحاد جامعه( شامل رسیدن به محیط مساعد تجاری پویا، امن

و مناسب برای نوآوری و سرمایه گذاری داخلی و خارجی و رشد اقتصادی پایدار را تشویق کند.

2- وضعیتی که در آن واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از خطرات محیطی، برنامه ریزی بلندمدت داشته باشند.

3- فراهم کردن یک فضای حقوقی، اجتماعی و سیاسی که در چارچوب آن، طرح های سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی از مرحله ی اجرا و بهره برداری تا پایان کار بدون اخلال و آشفتگی های بیرونی، صورت گیرد.

4-  مجموع های از شرایط، عوامل و ساختارهای اجتماعی که باعث دل گرمی، آسایش خیال، ذوق و شوق مردم به کار و کوشش، فعالیت و امید به آینده می شود.

5- چارچوب نهادینه ای از شرایط سیاسی، اجتماعی و حقوقی که اعتماد پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران را

جلب کرده و امنیت جانی افراد، همچنین امنیت حقوقی معاملات را افزایش می دهد.

هر کدام از تعاریف بالا به جنبه یا جنبه های خاصی از امنیت اقتصادی پرداخته است. با توجه به این تعاریف

می توان تعریف نسبتاً جامع ذیل را از امنیت ارائه کرد:

امنیت اقتصادی، وضعیت با ثباتی از شرایط و ساختار فعلی، هم چنین افق معلوم و روشنی از آینده است که در آن فرد، جامعه ، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و به طور بهینه می توانند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازند.

توسعهاقتصادی

توسعه اقتصادی هدفی آرمانی برای غالب کشورها است همه کشورهای عقب مانده تمایل دارند بر ظرفیت و توان مادی و معنوی کشور خود بیفزایند و در پناه تکامل ظرفیتها و تواناییها، اقتصادی قدرتمند داشته باشند. داشتن انسانهایی سالم، متخصص ، مدبر و تلاشگر به همراه طیف گستردهای از صنایع زیربنایی، راههای ارتباطی و مراسلاتی پیشرفته، امکانات بهداشتی و آموزشی نوین هم سطح با جهان صنعتی و نظایر آن هدفی مطلوب برای کشورهای در حال توسعه است )متوسلی، 1392 : :9)

توسعه اقتصادی فرآیندی است که با بهبود در مبانی علمی تصمیم سازی و تصمیم گیری یک جامعه، تولید حداقل در بخشهای شتاب دهنده یا پیشتاز از حالت مبتدی به شیوه مدرن و پایدار تبدیل می شود. منظور از بخشهای پیشتاز، انواعی از تولیدات با فناوری برتر مغز افزاری اولویت دار است که در صورت تمرکز منابع مادی و انسانی، امکان خلق مزیت در آنها وجود دارد. تولید فکر و نوآوری، توسعه اختراعات، سرمایه گذاری در تکنولوژی نانو و ... از مصادیق بخشهای پیشرو می باشند. خودروی ملی بومی صادراتی و پتروشیمی ها می توانند در بخش سخت افزاری ایران به عنوان تولیدات پیشتاز هدفگذاری شوند توسعه اقتصادی در یک تعریف کلی عبارتند از رشد اقتصادی همراه با تغییر و تحولات کیفی. به عبارت دیگر توسعه اقتصادی ابعاد کمی و کیفی تغییر در متغیرهای اقتصادی را نه به صورت مکانیکی، بلکه به صورت ارگانیک و زیستی در بر می گیرد.

اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی، الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور، متکی به امکانات کشور (درون زا)، متعامل با اقتصادهای جهانی (برون گرا)، اقتصادی مردمی (مردم بنیاد)، اقتصادی بر پایۀ دانش (دانش بنیان)، مبتنی بر تولید ثروت و افزایش ثروت ملی (عدالت محور) و همیشه بارور است (بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی، نوروز 1393).اقتصاد مقاومتی دارای انواعی همچون اقتصاد موازی، اقتصاد ترمیمی، اقتصاد دفاعی و اقتصاد الگو است. محورهای اساسی و مهم اقتصاد مقاومتی نیز شامل حمایت از تولید ملی، سیاست های اصل 44 قانون اساسی، توجه به نخبگان و استفاده از فناوری نوین می شود(مصباحی مقدم، 1391).

اهداف اقتصاد مقاومتی

برخی از ویژگی های اقتصاد مقاومتی عبارتند از :

1-  بر منابع انسانی و مالی و مادی داخلی جامعه تکیه کرده است. 2- به مقاوم سازی و محکم سازی پایه های اقتصاد کشور کمک می کند. 3- با عناصری از خلاقیت، باور و اعتماد، همۀ نیازهای خود را تولید و تامین می کند. 4- مستقل و خودکفا به راه رشد و شکوفایی خود ادامه می دهد. 5- این امکان را به جامعۀ اسلامی می دهد که همۀ معضلات را حل کند. 6- فشارهای سلطه گران و مستکبران را تحمل می کند و آنها را پس می زند.

هدف اساسی اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی ها، تاکید بر مزیت های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است. در این قسمت، اهداف اقتصاد مقاومتی را مطرح می کنیم :

1-   اثبات کارآمدی نظام اقتصادی کشور بین نظام های اقتصادی دنیا؛ 2- اقتصاد قوی و پایدار؛ 3- استقلال سیاسی؛ 4- اقتدار بین المللی و بقای کشور؛ 5- مرجعیت بین المللی؛ 6- تحقق و اعتلای عزت اسلامی؛ 7- عدالت اجتماعی (تراب زاده جهرمی و همکاران،1392: 31-46)؛ 8- برون رفت از چرخۀ معیوب خام فروشی و ایجاد چرخه های ارزش افزا در اقتصاد؛ 9- تبدیل دانایی به دارایی؛ 10- ایجاد چرخۀ تبدیل سرمایه های مشهود و نامشهود؛ 11- تبدیل وابستگی های تهدیدزا به مبادلات متقارن و وابستگی های دو سویۀ مزیت آفرین؛ 12- ایجاد هم پیوندی و مزیت های مبادلاتی پایدار با کشورهایی که زیرنفوذ مستقیم دشمن نیستند؛ 13- توان افزایی محرومان و اقشار ناتوان از طریق کارآمدسازی نظام تامین اجتماعی و حداکثرسازی مشارکت مراکز خیریۀ مردمی؛ 14- افزایش ظرفیت مالیاتی کشور و قطع وابستگی بودجۀ عمومی دولت به نفت؛ 15- هم تکاملی صنایع راهبردی و اقتصادی سازی برنامه های توسعۀ فناوری(مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،1391: 156-157).

شاخص های اقتصاد مقاومتی

الگوی اقتصاد مقاومتی به معنی روش های صحیح تصمیم گیری اقتصادی در شرایط تحریم، فشار و کمبود منابع در جامعه است، به گونه ای که سبب شکوفایی اقتصادی گردد. شکوفایی اقتصادی در صورتی محقق خواهد شد که به شاخص های اقتصاد مقاومتی دست یابیم. برخی از این شاخص هاعبارتند از :

1- نرخ کم بیکاری و بیکاری پنهان (سید شکری،1380)؛ 2- بهره وری خوب از نیروی کار؛ 3- دو قطبی کردن جامعه؛ 4- سرمایه اجتماعی مناسب؛ 5- تنوع درآمدهای صادراتی کشور؛ 6- کاهش واردات کالا؛ 7- نرخ رشد اقتصادی مناسب یا رونق اقتصادی (تاری و همکاران،1391)؛ 8- پیشرفت در کسب ثروت؛ 9- پیشرفت در فناوری های تولید؛ 10- کاهش نامتقارن بودن اطلاعات؛ 11- استراتژی بلند مدت و رقابتی؛ 12- تحرک، پویایی و بهبود شاخص های کلان همراه با عدالت اجتماعی؛ 13- افزایش توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا؛ 14- تکیه بر ظرفیت های داخلی؛ 15- داشتن رویکرد جهادی، همت جهادی و مدیریت جهادی؛ 16- مردم محوری؛ 17- امنیت اقلام راهبردی و اساسی؛ 18- کاهش وابستگی به نفت؛ 19- اصلاح الگوی مصرف، صرفه جویی و پرهیز از هزینه کَردهای زائد؛ 20- فسادستیزی و امنیت اقتصادی؛ 21- دانش محوری و اقتصاد دانش بنیان نیروهای انسانی؛ 22- افزایش تولید ناخالص داخلی؛ 23- رشد ارزش افزوده؛ 24- رشد سرمایه گذاری؛ 25- کاهش نرخ تورم؛ 26- ثبات نرخ ارز؛ 27- افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی؛ 28- توزیع عادلانۀ درآمد؛ 29- بهبود فضای کسب و کار (فرزندی، یوسفی و عنان پور،1394: 69).

پیامدهایقاچاقکالا

در سطح کلان اجتماعی، امنیت اجتماعی بیش از هر چیز تحت تاثیر قاچاق کالا می باشد و قاچاق کالا از جمله معضلاتی است که زیان های پیدا و پنهانی را بر پکیره نظام اجتماعی- اقتصادی وارد میسازد تقاضای فراوان برای کالای قاچاق زمینه مناسبی جهت این شکل غیرقانونی از بازرگانی را فراهم می سازد. در این پژوهش، پنج عامل به عنوان پیامدهای قاچاق کالا شناخته شده به شرح زیر می توان برشمرد:

-1 افزایش تورم،

-2 رکود صنعت،

-3 تضاد طبقاتی،

-4 سلطه همه جانبه شرکت های چند ملیتی،

-5 شکست بازار داخلی

الف-رکودصنعتوشکستبازارداخلی

ورود غیر قانونی انواع کالاها از طریق مرزهای کشورهای همسایه که عمده ترین آن در سال های اخیر پارچه، لوازم صوتی و تصویری، دوربین های عکاسی و فیلمبرداری، اسباب بازی و لوازم آرایشی و بهداشتی، قطعات رایانه که باعث شکست بازار داخلی و رکود صنعت و ایجاد ناامنی و تورم و بیکاری و فقر و عدم سرمایه گذاری داخلی و نهایتاً ناامنی و عدم امنیت می گردد، می شود.

ب -شکافطبقاتی

فرهنگ مصرف کالاهای خارجی و فراگیر شدن روحیه تجمل گرایی و اشرافی گری و رقابت در این راه و هنگامی که در کنار فرهنگ سودجویی و فزون طلبی قاچاقچیان قرار می گیرد زمینه ساز شکل گیری شکاف طبقاتی می گردد. با ورود کالاهای لوکس پیامدهای قاچاق کالا از منظر امنیت اجتماعی و ارزان امکان خرید و مصرف کالا افزایش یافته و فرهنگ مصرف گرایی و تنوع طلبی گسترده تر می شود و روحیه صرفه جویی نیز کمرنگ می شود. مادامی که الگوی مصرف در کشور ما با الگوی تولید هماهنگ نباشد، در اختیار داشتن اجناس خارجی نوعی ارزش و برتری به شمار آید و تعصب و تعهدی نسبت به تولیدات خودی احساس نشود،اشتیاق به مصرف بیش از پیش کالاهای خارجی از بین نخواهد رفت و این امر هم به ادامه کار توسط قاچاقچیان دامن زده و هم اینگونه مصرف کردن امتیاز برای افراد جامعه و به مرور زمان ایجاد فاصله های زیاد طبقاتی می گردد.

ج - اختلالدرنظامارزیکشور

قاچاق کالا از سویی تقاضا برای ارز را در بازار غیررسمی داخل افزایش می دهد و افزایش قیمت داخلی

ارز،خاصیت تورم زائی دارد و از سوی دیگر با افزایش عرضه کالاها در داخل و جلوگیری از افزایش قیمت آنها در نظام ارزی اختلال ایجاد می کند. قاچاق کالا چه در شکل قاچاق کالاهای وارداتی و چه در شکل قاچاق کالاهای صادراتی موجب خروج ارز از کشور می شود و این امر پشتوانه های مالی کشور را با تزلزل روبه رو می سازد و با افزایش تورم افزایش ثروت های نامشروع، رانت خواری و بی عدالتی و ناامنی در جامعه افزایش پیدا می کند.

د-سلطهشرکتهایچندملیتی

شرکت های چند ملیتی به عنوان بخش مهمی از اقتصاد جهان، از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و گسترش فعالیت ها از مرزکشورها فراتر رفته و در سراسر جهان توسعه یافته است. به موازات گسترش جهانی این شرکت ها،کشورهای تازه صنعتی به صورت یکی از مراکز اصلی حضور وفعالیت این شرکت ها درآمده است و این شرکت ها با نفوذ در اقتصاد سایر کشورها باعث از بین رفتن اعتماد در مردم و عدم سرمایه گذاری در بخش اقتصاد و ایجاد ناامنی می گردند (موسسه تدبیر اقتصاد، 56:1383)

با عنایت به اینکه محورها و عوامل اثرگذار بر ناامنی اجتماعی ناشی از قاچاق کالا فراوان می باشد لذا در این مقاله در چند عامل محدود می کنیم که شامل:

1- افزایش تورم،

2- رکود صنعت،

3- تضاد طبقاتی

4-سلطه همه جانبه شرکت های چند ملیتی

5- شکست بازار داخلی بر ناامنی اجتماعی در قالب الگوی نظری به شرح ذیل می باشد

با توجه به مبانی نظری فوق، پیامدهای قاچاق کالا به تفصیل تشریح گردیده که در پنج محور یا متغیرهای زیر موجب ناامنی اجتماعی می شود. این پنج عامل شامل: تورم، رکود صنعت، شکست بازار داخلی، سلطه همه جانبه شرکت های چند ملیتی بر اقتصاد، تضاد طبقاتی، از پیامدهای قاچاق کالا است که بر ناامنی اجتماعی اثرگذار است.

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمانهایتأثیرگذاربرامنیتاقتصادی

نهادها: کارکرد اصلی نهادها این است که از طریق ایجاد یک ساختار با ثبات، عدم اطمینان حاکم بر مبادلات بشری را کاهش می دهد. اگر در خصوص تحقق و اجرای قراردادها و توافق های به عمل آمده، اطمینان وجود نداشته باشد، هزینه های معاملات افزایش یافته و معامله به سختی صورت می گیرد. اما در صورت وجود نهادهای قانونی قوی و همراه با ضمانت اجرایی، هزینه معاملات، به شدت کاهش یافته و در نهایت بر قدرت رقابتی و قیمت تمام شده محصول تأثیر می گذارد. به عبارت دیگر، نهادهای کارآمد مانند سوپاپ اطمینان عمل کرده و ضمن افزایش امنیت و اعتماد در جامعه، هزینه های زندگی افراد را هم کاهش می دهد. به طور کلی نهادهای مرتبط با مقوله امنیت اقتصادی را می توان به چهار گروه تقسیم کرد:

الف) نهادهای مالی: بانکها و مؤسسات مالی، بازار سرمایه، صنعت بیمه و نهادهای ناظر مالی

ب) نهادهای قضایی: دادگستری و نیروی انتظامی

ج) نهادهای اداری: وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات دولتی

د) نهادهای اجتماعی: مجالس قانونگذاری، اتحادیه ها و اصناف، اتاق های بازرگانی و احزاب سیاسی )عزتی و دهقان، پیشین14)

راه حل مشکلات اقتصادی

از منظر مقام معظم رهبری راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی را اجرای سیاسیت های اقتصادی مقاومتی، عدالت گستری و مبارزه با فساد دانسته و به صراحت عنوان کرده اند که این مشکلات برای نظامی همچون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت های مرسوم و مبنایی تر از مقبولیت اجتماعی می باشد، بسیار جدیدتر و بنیانی تر از دیگر نظامها است. لذا برای اجرای شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی باید برنامه های اجرائی برای همه بخش های آن تهیه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیت، در دولتها پیگیری و اقدام شود.

پلیس در تراز انقلاب اسلامی

«امنیت» پایه و اساس زندگی جمعی انسان‌ها و پیشرفت جامعه است: « اگر امنیت نباشد، فعالیت اقتصادی هم دیگر نخواهد بود. اگر امنیت نباشد، عدالت اجتماعی هم نخواهد بود. اگر امنیت نباشد، دانش و پیشرفت علمی هم نخواهد بود. اگر امنیت نباشد، همه رشته‌های یک مملکت بتدریج از هم گسسته خواهد شد. لذا امنیت، پایه و اساس است و در جمهوری اسلامی «مظهر امنیت» نیروی انتظامی است: از آنجا که امنیت زمینه پیشرفت و توسعه هر کشوری است، لذا پلیس باید در مبارزه با سودا گران جرم، اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی مطلوبی را انجام دهد و از طریق ایجاد امنیت بسیاری از کارهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی انجام می پذیرد و از آنجایی که سه نوع امنیت وجود داشته و به نوعی پلیس در  ایجاد آن نقش دارد عبارتنداز: امنیت فردی، امنیت خانوادگی و امنیت اجتماعی و با توجه به اینکه حضرت علی (ع) می فرماید: وطنی که درآن زندگی می کنید خیر نیست در آن مگر اینگه دو چیز در آن وجود داشته باشد: یکی امنیت و دیگری شادی. و اگر در مملکتی که امنیت و شادی نباشد خیر در آن نیست.چرا ؟ چون در سایه امنیت است که خیلی از خدمات اجتماعی و کارهای مهم انجام می شوند. و حضرت علی (ع) فرمودند: نیروهای نظامی و انتظامی در جامعه امنیت ایجاد می کنند و کسی که در جامعه امنیت ایجاد کند، در ثواب همه کارهای خوبی که در جامعه انجام می شود شریک است. بنابراین پلیس در تراز جمهوری اسلامی ایران اول باید به عامل های این امنیت توجه کند. اولای دین فرمودند: عامل هایی که باعث ایجاد امنیت می شوند، اول ایمان به خدای متعال می باشد که او از همه چیز مطلع و به هر کاری قادر است و دوم توجه به رهبر حق در جامعه، چشم به دهان و گوش به فرمان او بودن است که باعث امنیت در جامعه می شود.

پلیس امنیت اقتصادی در تراز انقلاب اسلامی

پلیس امنیت اقتصادی  به عنوان یکی از یگان های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  با نیرویی مقتدر ، توانمند و تخصصی می تواند از طریق مبارزه گسترده با قاچاق کالا و ارز که عامل اصلی تعطیلی بسیاری از کارخانجات و واحدهای صنعتی شده اند نقش خود را در تحقق این بیانیه  و رسیدن به پلیس در تراز انقلاب اسلامی به خوبی ایفا کند.

بی شک مبارزه با عاملین ناامنی در حوزه اقتصادی موجب بازگشت روی خوش آرامش به بازارها شده که خود گام نخست در بهبود اوضاع اقتصادی به حساب می آید و دیگر دستگاه ها را در رسیدن به وضعیت مناسب اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی و ریشه کنی مفسدان اقتصادی که از خواسته های رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم است یاری می کند.

پلیس آگاهی با تعقیب خاطیان، مجرمان و هنجارشکنان می تواند در جهت دستیابی جامعه به اقتصاد مقاومتی و اهداف بیانیه گام دوم انقلاب با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر در جهت تامین امنیت و آرامش بیشتر برای مردم تا بتوانند در سایه این امنیت به فعالیت های روزمره خود بپردازد و کشور را در مسیر پیشرفت یاری دهند، پیشرفتی که؛ عزت ملی و سربلندی در دنیا یکی از دستاوردهای آن خواهد بود. بنابراین عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تاثیرات قابل توجهی بر روی فعالیت های فردی از جمله وقوع جرم دارد 

نتیجه گیری

رهبر انقلاب شاخص اصلی را در تعیین موفقیت یا عدم موفقیت اقتصاد مقاومتی، حصول رشد اقتصادی پرشتاب میدانند که حداقل قابل قبول آن میزان پیش بینی شده در برنامه پنجم است.

«آنچه که در این زمینه با عنوان شاخص وجود دارد و مهم است، رشد پرشتاب کشور به میزان تعیین شدۀ در برنامۀ پنجم است که اعلام شده است؛ یعنی حداقل رشد هشت درصدی» (خلیلی، 1391: 24-43).یکی از شاخصه های اصلی اقتصاد مقاومتی، رونق یا شکوفایی اقتصادی است، این مهم محقق نخواهد شد مگر  از طریق ایجاد  امنیت اقتصادی که یکی از اساسی ترین ملزومات ایجاد توسعه پایدار اقتصادی است. یک نکته اصلی در خصوص امنیت « اقتصادی ایجاد باور وجود امنیت اقتصادی در میان تمامی لایه های اقتصادی و اجتماعی کشور است. بدیهی است وجود چنین باوری اثرات بسیار درخشانی در روند رو به رشد کشور خواهد داشت. اما برای برقراری امنیت اقتصادی، لازم است قوانین روشن و شفافی در این زمینه وجود داشته باشد که خوشبختانه در این بخش مشکلی در کشوور وجود ندارد و اسناد بالادستی قوانین و مقررات مکفی در این زمینه دارند. پس از آن وجود یک تشکیلات اجرایی ضروری به نظر میرسد که عهده دار اجرای این قوانین و مقررات شود که در این حوزه نیز دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی (اعم از نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و...) حضور دارند. آنچه باقی می ماند ایجاد یک خواست و حرکت ملی برای برقراری امنیت اقتصادی در سراسر کشور است. این مهم خواسته تموام ملت ایران می باشد و در این بین دولت به عنوان مجری قوانین و مقررات که برخاسته از آرای مردم می باشد، این مسئولیت مهم را بر عهده دارد.

 

References

  1. Second Step communiqué of the Islamic Revolution
  2. Shahrazad Baroumand, “Economic Security in Iran and some Selected Countries”, Tehran, Islamic Consultative Assembly, Research Center, 1387.
  3. Samadian, Monir Sadat, Kalaki Hasan, Barati Mohammad Saied, “Impacts of Goods Smuggling from Social Security Perspectives”, Social Security Studies Quarterly, No.38, summer 1393, pages 13-30.
  4. Roozbeh, Mahdi, Reisi, Abbas,”Investigating the Impacts of Goods Smuggling on Economic Security”, Hamedan Police specialized Knowledge Scientific Quarterly, 5th Year, No.17, winter 1396.
  5. Javaher, Mahdi, “Determining the Position and Role of Police in Restoring Order with an Emphasis on the T”, hought System of the Supreme Leader (Islamic Government), Police Security and Intelligence Studies Quarterly, 7th Year, No.1, Consecutive 19, spring 1396.
  6. Supreme Leader’s Statements in Razavi Holy Shrine, Norouz (New Year).
  7. Center for Islamic Iranian Progress Example.
  8. Economic Insight Institute
  9. Baseri, Ahmad, “A Brief Review of Social-Ethical Security Augmentation Plan for Citizens since the Beginning”, Paytakht Quarterly, 1387, 1st Year, No.1.
  10.  Torabi Pour Yousef, Faraji ,”Security Police and 1404 Outlook, Islamic Republic of Iran”, Islamic Consultative Assembly Research Center, 1388.
  11.  Mesbahi Moghdam, Gholam Reza, ”Fundamental Axes of Resistance Economy”, Fars News Agency, No. 1391050900043, August 16, 1391.
  12.  Shayan Mehr, Ali Reza, “Adaptive Encyclopedia of Social Sciences”, Keyhan Publications Agency, 1380.
  13. Alef Website (1394), Iran’s Universal Ranking in Economic Corruption, Retrieved from http://alef.ir/vdcgwy9xxq4.rpra.html
  14. Nazari, Mohammad Reza, ”Rent Stages in Tenders”, M.S. Thesis, Economic Major, School of Law, Political and Economic Sciences, Tehran Azad University, 1390.
  15.  Zamani, Ali Akbar, Azami Moghadam, Majid, “Detection of Illegal Banking Facilities, Damages and Challenges”, Karagah Promotional and Scientific Quarterly, No. 1388, Pages 11-84.
  16.  Andowing, Yens Christopher and Fledschtat, Od Helih,” Economic Corruption in the World”, Translated by Tina Sourideh, Tehran, Institute for Economic Insight Studies.

 

 

منابع

1-    بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

2-    شهرزاد، برومند، امنیت اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب، تهران مجلس شورای اسلامی؛ مرکز پژوهش ها ، 1387

3-    صمدیان ،منیرالسادات - کلاکی ، حسن  - براتی مصلح ، محمدسعید ،پیامدهایقاچاقکالاازمنظرامنیتاجتماعی ، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 38 ، تابستان 1393 ، ص 13 الی 30

4-    روزبه، مهدی- رئیسی، عباس، بررسی تأثیر قاچاق کالا بر امنیت اقتصادی،فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی همدان، سال پنجم، شماره هفدهم، زمستان 1396

5-    جواهر، مهدی، تبیینجایگاهونقشپلیسدرامنیتسازیباتأکیدبرمنظومهفکریمقاممعظم رهبریمدظله العالی(دولتاسلامی)، فصلنامه مطالعات اطلاعات و امنیت انتظامی ،سال هفتم، شماره یکم، پیاپی نوزدهم، بهار 1396

6-    بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی، نوروز

7-    مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،1391: 156-157

8-    موسسه تدبیر اقتصاد، 56:1383

9-    باصری، احمد ،مروریمجملبرطرحارتقایامنیتاجتماعی-اخلاقیشهروندانازآغازتاکنون، فصلنامه پایتخت، 1387،سال اول، شماره اول.

10-         ترابی پور، یوسف، فرجی پور، پلیس،امنیتوچشمانداز 1404 جمهوریاسلامیایران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،1388

11-      مصباحی مقدم،غلامرضا،«محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی»، خبرگذاری فارس، شماره1391050900043 ، 9 مرداد 1391.

12-      شایان مهر، علیرضا ، دائرهالمعارفتطبیقیعلوماجتماعی، تهران: سازمان انتشارات کیهان، 1380

13-      وبگاه الف (1394 )رتبة جهانی ایران در فساد اقتصادی. بازیابی از:

http://alef.ir/vdcgwy9xxq4.rpra.html

14-      نظری، محمدرضا ، بسترهای رانت خواری در مناقصـات  ، پایـان نامـة کارشناسـی ارشد، رشتة علوم اقتصادی، دانشکدة حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی، دانشگاه آزاد تهران (1390 )

15-      -زمانی، علی اکبر و اعظمی مقـدم، مجیـد ،کشـف تسـهیلات غیرمجـاز بـانکی، آسیبها و چالشها. فصلنامة علمی – ترویجی کارآگاه. شمارة (1388 : 11 .صص 84-)

16-      - آندوینگ، ینس کریستوفر و فلدشتاد، اود هلیه ،فساد اقتصادی در جهان (تینا سوریده، مترجم). تهران: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد. 1388

 

 

 

 

 

 

 



[1] کارشناس ارشد کشف جرائم

 

[2] کارشناس ارشد، عضو جامع مدرسین ناجا گروه آگاهی

  1. Second Step communiqué of the Islamic Revolution
  2. Shahrazad Baroumand, “Economic Security in Iran and some Selected Countries”, Tehran, Islamic Consultative Assembly, Research Center, 1387.
  3. Samadian, Monir Sadat, Kalaki Hasan, Barati Mohammad Saied, “Impacts of Goods Smuggling from Social Security Perspectives”, Social Security Studies Quarterly, No.38, summer 1393, pages 13-30.
  4. Roozbeh, Mahdi, Reisi, Abbas,”Investigating the Impacts of Goods Smuggling on Economic Security”, Hamedan Police specialized Knowledge Scientific Quarterly, 5th Year, No.17, winter 1396.
  5. Javaher, Mahdi, “Determining the Position and Role of Police in Restoring Order with an Emphasis on the T”, hought System of the Supreme Leader (Islamic Government), Police Security and Intelligence Studies Quarterly, 7th Year, No.1, Consecutive 19, spring 1396.
  6. Supreme Leader’s Statements in Razavi Holy Shrine, Norouz (New Year).
  7. Center for Islamic Iranian Progress Example.
  8. Economic Insight Institute
  9. Baseri, Ahmad, “A Brief Review of Social-Ethical Security Augmentation Plan for Citizens since the Beginning”, Paytakht Quarterly, 1387, 1st Year, No.1.
  10.  Torabi Pour Yousef, Faraji ,”Security Police and 1404 Outlook, Islamic Republic of Iran”, Islamic Consultative Assembly Research Center, 1388.
  11.  Mesbahi Moghdam, Gholam Reza, ”Fundamental Axes of Resistance Economy”, Fars News Agency, No. 1391050900043, August 16, 1391.
  12.  Shayan Mehr, Ali Reza, “Adaptive Encyclopedia of Social Sciences”, Keyhan Publications Agency, 1380.
  13. Alef Website (1394), Iran’s Universal Ranking in Economic Corruption, Retrieved from http://alef.ir/vdcgwy9xxq4.rpra.html
  14. Nazari, Mohammad Reza, ”Rent Stages in Tenders”, M.S. Thesis, Economic Major, School of Law, Political and Economic Sciences, Tehran Azad University, 1390.
  15.  Zamani, Ali Akbar, Azami Moghadam, Majid, “Detection of Illegal Banking Facilities, Damages and Challenges”, Karagah Promotional and Scientific Quarterly, No. 1388, Pages 11-84.
  16.  Andowing, Yens Christopher and Fledschtat, Od Helih,” Economic Corruption in the World”, Translated by Tina Sourideh, Tehran, Institute for Economic Insight Studies.
 

 

منابع

1- بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

2- شهرزاد، برومند، امنیت اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب، تهران مجلس شورای اسلامی؛ مرکز پژوهش ها ، 1387

3- صمدیان ،منیرالسادات - کلاکی ، حسن  - براتی مصلح ، محمدسعید ،پیامدهایقاچاقکالاازمنظرامنیتاجتماعی ، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 38 ، تابستان 1393 ، ص 13 الی 30

4-    روزبه، مهدی- رئیسی، عباس، بررسی تأثیر قاچاق کالا بر امنیت اقتصادی،فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی همدان، سال پنجم، شماره هفدهم، زمستان 1396

5-    جواهر، مهدی، تبیینجایگاهونقشپلیسدرامنیتسازیباتأکیدبرمنظومهفکریمقاممعظم رهبریمدظله العالی(دولتاسلامی)، فصلنامه مطالعات اطلاعات و امنیت انتظامی ،سال هفتم، شماره یکم، پیاپی نوزدهم، بهار 1396

6-    بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی، نوروز

7-    مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،1391: 156-157

8-    موسسه تدبیر اقتصاد، 56:1383

9- باصری، احمد ،مروریمجملبرطرحارتقایامنیتاجتماعی-اخلاقیشهروندانازآغازتاکنون، فصلنامه پایتخت، 1387،سال اول، شماره اول.

10-  ترابی پور، یوسف، فرجی پور، پلیس،امنیتوچشمانداز 1404 جمهوریاسلامیایران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،1388

11- مصباحی مقدم،غلامرضا،«محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی»، خبرگذاری فارس، شماره1391050900043 ، 9 مرداد 1391.

12- شایان مهر، علیرضا ، دائرهالمعارفتطبیقیعلوماجتماعی، تهران: سازمان انتشارات کیهان، 1380

13-وبگاه الف (1394 )رتبة جهانی ایران در فساد اقتصادی. بازیابی از:

14-      نظری، محمدرضا ، بسترهای رانت خواری در مناقصـات  ، پایـان نامـة کارشناسـی ارشد، رشتة علوم اقتصادی، دانشکدة حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی، دانشگاه آزاد تهران (1390 )

15-زمانی، علی اکبر و اعظمی مقـدم، مجیـد ،کشـف تسـهیلات غیرمجـاز بـانکی، آسیبها و چالشها. فصلنامة علمی – ترویجی کارآگاه. شمارة (1388 : 11 .صص 84-)

16 - آندوینگ، ینس کریستوفر و فلدشتاد، اود هلیه ،فساد اقتصادی در جهان (تینا سوریده، مترجم). تهران: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد. 1388